حقوق و اقتصاد

در خبرها آمده بود که دبیر و یکی از اعضای شورای نگهبان در ترکیب کمیته وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس حضور یافته اند و از دبیر شورا به عنوان یک "چهره شاخص" که "می‌تواند نقش موثری در ایجاد وحدت بین اصولگرایان ایفا کند" یاد شده است. سوالی که در این خصوص از سخنگوی شورای نگهبان مطرح شده بود این بوده است که آیا چنین اقدامی از سوی دبیر و یکی از اعضای شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، خلاف قانون اساسی نیست؟ پاسخ وی به این پرسش منفی بود و استدلال وی این بود که دبیر شورای نگهبان در این جلسات نه به عنوان دبیر شورا (یعنی نه بنابر سمت) بلکه بنا بر شخص (یعنی یک فرد عادی) شرکت کرده اند. به عبارت دیگر ایشان عنوان داشته اند که "این دو نفر از زاویه شخصیت حقوقی‌ای که در شورای نگهبان دارند، دخالتی در بحث انتخابات نخواهند داشت". مشروح خبر را می توانید اینجا بخوانید.

در طول سفرهایم با انسانهای بسیاری مواجه شده ام. نمی خواهم و نمی توانم انسانهای را دسته بندی کنم، چرا که واقعا دسته بندی انسانها به نظرم غیر ممکن است. ولی از روی یک خصیصه می توان تا حدی انسانها را از همدیگر متمایز کرد و آن اینکه بعضی ها وقتی یک مطلبی را به آنها می گوئی، دیگر آن مطلب را حقیقت مطلق می پندارند و به هیچ عنوان نمی خواهند یا نمی توانند از آن مطلب دست شویند. نمی دانم به اینها در روانشناسی چگونه آدمهائی گفته می شود، ولی می دانم که به شدت گرفتار status quo bias (تعصب به وضع موجود (ذهنی)) هستند. عده ای دیگر نیز انسانهای شکاکی بوده اند که به راحتی اولا عقیده ای را نمی پذیرند، و در صورت پذیرفتن آن همیشه به دیده تردید در آن می نگرند و درصدی احتمال بر خطا بودن را برایشان محتمل می دانند.

آيا ماليات گيري امري اخلاقي است؟ منظور از اين سوال اين است كه آيا ماليات گيري از شهروندان توسط دولت با اصول اخلاقي سازگار است يا خير؟ اولين مساله‌اي كه در پاسخ بدين پرسش به ذهن خطور مي‌كند اين است كه چرا بايستي پاي مباحث اخلاقي را در مباحث و منازعات تئوريك اقتصادي ـ سياسي بازكنيم. پاسخ بدين سوال روشن است و آن اينكه، صحيح است كه اعمال دولت به نحوي مبتني بر زور است، ولي اين زور بايستي داراي خاستگاهي تئوريك باشد كه فراهم كننده مولفه مشروعيت آن باشد. در توجيه مشروعيت زور است كه پاي مسائل فلسفي و اخلاقي و يا مسائل غامض راجع به فلسفه‌ي اخلاق پيش كشيده مي‌شود.

در مقالة حاضر، سعي بر اين است تا با توجه به تعامل حقوق و واقعيت و مقضيات اقتصادي و اجتماعي جامعه، با رويکردي واقعگرايانه، مبادرت به تحليل لايحة اصلاحي قانون کار کنيم. ايدة  اصلي اين مقاله اين است که از آنجا که قانون کار با زندگي روزمرة مردم و معيشت آنها در ارتباط مستقيم است، بايستي همواره خود را منطبق با اوضاع اجتماعي و اقتصادي مردمي که در پي تمشيت امور زندگي آنهاست نمايد. براي اثبات اين ادعا، به لحاظ متدولوژيک ابتدا با رويکردي تاريخي به پديدة مدرن قانون کار در ايران و دگرگوني­هاي آن خواهيم پرداخت تا تعامل آموزندة آن را با واقعيات اقتصادي و اجتماعي ياد آور شويم. سپس در پرتو  سه مسالة عمده­اي که مبتلا به کارگران و قانون کار فعلي ايران مي­باشد، سعي در تحليل لايحة جديد قانون کار خواهيم داشت.