حقوق و اقتصاد

در خبرها آمده بود که دبیر و یکی از اعضای شورای نگهبان در ترکیب کمیته وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس حضور یافته اند و از دبیر شورا به به عنوان یک "چهره شاخص" که "می‌تواند نقش موثری در ایجاد وحدت بین اصولگرایان ایفا کند" یاد شده است. سوالی که در این خصوص از سخنگوی شورای نگهبان مطرح شده بود این بوده است که آیا چنین اقدامی از سوی دبیر و یکی از اعضای شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، خلاف قانون اساسی نیست؟ پاسخ وی به این پرسش منفی بود و استدلال وی این بود که دبیر شورای نگهبان در این جلسات نه به عنوان دبیر شورا (یعنی نه بنابر سمت) بلکه بنا بر شخص (یعنی یک فرد عادی) شرکت کرده اند. به عبارت دیگر ایشان عنوان داشته اند که "این دو نفر از زاویه شخصیت حقوقی‌ای که در شورای نگهبان دارند، دخالتی در بحث انتخابات نخواهند داشت". مشروح خبر را می توانید اینجا بخوانید.

چند ایراد اساسی مشتمل بر چند نکته بنیادی بر این استدلال که بیشتر شبیه ادعاست به نظر می رسد، می­توان عنوان نمود. بگذارید بحث را با تمرکز بر تحدید حدود اختیارات شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع کنم. با سیر در قوانین مختلف راجع به اختیارات نظارتی شورای نگهبان در انتخابات مجلس می بینیم که شورای نگهبان دو وظیقه متمایز در خصوص این انتخابات بر عهده دارد. اول، وظیفه نظارت بر انتخابات (اصل 99 قانون اساسی)، و دوم وظیفه قضاوت در خصوص این انتخابات. یافتن اختیار اولی در قوانین و مقررات مختلف بسیار آسان است، ولی شاید در نگاه اول، برای حقوقدانان اتصاف اختیار دوم یعنی قضاوت در خصوص انتخابات به شورای نگهبان کمی عجیب به نظر برسد. بگذارید بحث را مقداری با اشاره به یک نکته نظری، بنیادی­تر و مقدمه وار، یعنی حاکمیت قانون به معنای مدرن و مقتضیات آن پیش ببرم.

حاکميت قانون در معنای مدرن، از معناي سنتي آن به مفهوم «حاکميت خِرَد» (منتسب به ارسطو) بسیار فاصله گرفته است. در برداشت مدرن از حاکميت قانون (منتسب به منتسکيو)، منظور از این مفهوم، حکومتی محدود در چارچوب یک نظام سیاسی متوازن که در آن قدرت با قدرت محدود می شود، بوده و هدف از آن جلوگیری از خودکامگی یا استبداد پادشاهان/قانونگذاران برای جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد است. بنابراين، در برداشت مدرن از حاکميت قانون، این مفهوم با ايدة تفکيک قوا عجين شده است. با در نظر گرفتن نکتة فوق يعني ارتباط بسيار نزديک حاکميت قانون و اصل تفکيک قوا، مي­توان به اهميت نظام نظارت و تعادل به مثابه نظامي که وظيفة حفظ تعادل بين سه قوه را داراست، پي­ برد. در برداشت مدرن از تفکيک قوا، سه مقام مقنن، مجري و قاضي باید براي جلوگيري از استبداد رأي منفک از همديگر باشند. نظام تفکيک قوا، يکي از ستونهاي حاکميت قانون به معناي مدرن آن بوده و نظام نظارت و تعادل (Checks and Balances System) يکي از ستونهاي نگهدارنده تفکيک قوا محسوب مي­گردد، اين سه مفهوم درهم تنيده ­اند، و نمي­توان و نبايست آنها را منفک از همديگر مطالعه نمود. در نظام نظارت و تعادل به معناي مدرن آن نيز بايستي دو مقام ناظر و قاضي از همديگر منفک باشند، چرا که عدم تفکیک این دو مقام خلاف اصول عدالت رويه­ اي محسوب مي­شود. بر اساس این مقدمه، ملاحظه می شود که در نظامهای نوین تفکیک قوا و نظارت و تعادل این دو مقام از همدیگر منفک شده­ اند و الزامات این تفکیک، خود موجب بروز پدیده ­ای به نام نظارت (سیاسی، قضائی و غیره) شده است.

 و اما نخستین تامل آکادمیک در خصوص تفکیک بنیادین بین سه اختیار اجرا، نظارت و قضاوت در نظام حقوقی ایران، توسط استاد عزیز دکتر محمد راسخ در پروژه ای در خصوص نظام نظارت و تعادل در حقوق اساسی ایران در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. با گذشت چند سال از انجام آن پروژه، هر بار که در خصوص مسائل حقوق اساسی/عمومی فکر می کنم، به این نتیجه می رسم که با تدقیق و ژرف نگری در بنیادهای این ایده، و با کمک گرفتن از پتانسیل تحلیلی نهفته در آن، می توان به معایب اساسی بسیار در قانون اساسی ایران پی برد که موجبات ایجاد نظامی نا متوازن را فراهم می آورند. دستاورد این پروژه، که درسهای زیاد روش شناسانه از آن آموختم، دو نکته بنیادین در خصوص مفهوم نظارت بود که هر چند در نگاه اول، شاید مفهومی بدیهی به نظر برسد، ولی شاید بنا به بدیهی بودن موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته و یا شاید هم پیچیدگی های مباحث حقوقی، موجب شده است که حقوقدانان نتوانند نظرشان را بر روی مسائل بدیهی/ساده ای از این قبیل متمرکز کنند. به شخصه، تا کنون نیز در ادبیات حقوق عمومی چه در ایران و چه در سایر کشورها با این نکته مواجه نشده ام. البته این نکته شاید بنا به بومی بودن بسیاری از مسائل حقوق اساسی در ایران که بحث جدی را بر روی این مفاهیم می طلبد، تا به حال در بسیاری از کشورها نیز، شاید بنا به عدم نیازشان و عدم مطرح شدن دعوائی در این خصوص، بر سر آن بحث جدی صورت نگرفته است.

یکی از این دستاوردهای این پروژه این بود که نظارت همیشه پسینی و اطلاعی است و تفکیک بین نظارت پسینی و پیشینی فاقد بنیادی منطقی و حقوقی است و به همین دلیل نیز نظارت استصوابی مفهومی غیر قابل توجیه است و دیگر اینکه مفهوم نظارت را نباید هیچگاه با مفهوم قضاوت خلط کرد. قضاوت روندی است که منجر به صدور حکم می شود، و این صدور حکم تنها و تنها خصیصة شأن قضا است و نه چیز دیگر، ولی نظارت در کامل ترین شکل آن منجر به تهیه گزارشی می شود برای تقدیم به نهاد سیاسی یا قضائی دیگر و یا به مردم. (برای بحث تکمیلی در این مورد رجوع شود به نظارت و تعادل: مفهوم و ساختار (دکتر محمد راسخ))

اگر بخواهیم از این منظر به مساله اختیارات شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس بپردازیم، و استدلال کنیم که چرا دبیر شورای نگهبان همکنون فاقد صلاحیت برای رسیدگی به انتخابات مجلس است، باید ابتداً یاد آور شوم که در نظام حقوق اساسي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين موضوعه، سه شأن متفاوت براي شوراي نگهبان در نظر گرفته ­اند، اين سه شأن عبارتند از: تقنين، نظارت و قضاء. (نیازی به توضیح نیست که جمع این سه شان در یک نهاد یا شخص به چه معنائی است!!!) شاید در نگاه اول، این امر مقداری غیر عادی به نظر رسد، ولی با تدقیق بر روی صلاحیتهای شورای نگهبان در قانون اساسی و قوانین عادی می توان به راحتی چنین استنتاجی را حاصل نمود.

بر طبق اصول 72، 85، 91، 93، 94 و 97 قانون اساسی طرحها و لوایح، حتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، بدون تائید شورای نگهبان قانون محسوب نمی شوند. یعنی هیچ لایحه یا طرحی قبل از تائید شورای نگهبان نام "قانون" به خود نمی گیرد. از سوی دیگر متن اصل 93 بر این نظر بیشتر صحه می گذارد که "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد" بنابراین، این اصل شورای نگهبان را به لحاظ ساختاری جزئی از ساختار قوه مقننه می داند. از سوی دیگر در مواد مختلف قانون اساسی و قوانین عادی بر وظیفه نظارتی شورای نگهبان تاکید شده است، از جمله بر وظیفة نظارت بر انتخابات و اینکه آیا عناصر رویه ای انتخابات سالم برگزار شده است یا خیر.

و اما به شان قضائی شورای نگهبان در قانون اساسی و قوانین موضوعه اشاره نرفته است و تنها می توان آن را از منطوق و مدلول قوانین بدست آورد. در تعدادی از قوانین ایران علاوه بر اختیار نظارت بر انتخابات، اختیار ابطال انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است، که اختیار ابطال انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از آنهاست. بنابراین، شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای دو شان متفاوت است، یکی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگر قضاوت در خصوص صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی (مستنتج از مواد قانونی ذیل: آئین نامه اجرائی انتخابات خبرگان، مواد 74-75 و 102، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 26 و 65 تا 72، و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مواد 10 و 11، و قانون همه پرسی ماده 28.) که رای/نظر یا بهتر بگوئیم "حکم" صادره از سوی شورای نگهبان در خصوص صحت انتخابات قطعی، غیر قابل تجدید نظر و استیناف در مرجعی دیگر نیز می باشد. اين امر در عمل موجبات موانع جدي را بر سر راه حاکمیت قانون در ايران فراهم آورده است. بنابراين به منظور جلوگيري از استبداد راي اين نهاد بايستي حداقل در اموري که وي را صالح مي­دانيم، بر اساس اصل پاسخ­گوئي، مسوول و پاسخگو نيز بدانيم.

بنا به ملاحضات فوق، و اینکه وظایف و اختیارات شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، به وظایف نظارتی وی محدود نشده، بلکه این نهاد اختیار قضاوت در خصوص انتخابات مجلس را نیز دارد (که خود ناقض اصول تفکیک قوا و حاکمیت قانون است)، بایستی عنوان نمود که اعضای این شورا، در خصوص انتخابات مجلس دارای شان قضائی محسوب شده و تمامی مواردی که موجبات رد دادرس می شود، بایستی در خصوص آنها نیز به اجرا درآید.

موارد رد دادرس به صراحت در ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان شده اند، به موجب این ماده، دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند:
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

بگذارید برای اینکه ببینیم تفکیک بین شخص حقیقی و حقوقی چه ارتباطی با مقوله رد دادرس دارد، مثالی بزنیم. همچنان که می بینیم در این ماده، قضات از قضاوت در خصوص دعاوی که یکی از اصحاب دعوی یکی از بستگان اول تا درجه سوم (از هر طبقة) قاضی باشد یا دادرس یا همسر یا فرزند وی در آن "نفع" شخصی داشته باشد، منع شده اند. حال فرض کنیم دعوائی در یک حوزه قضائی مطرح می شود و پسر یک قاضی طرح دعوا کرده و ندانسته و بنا به  تصادف (که البته در عمل امکان چنین اتفاقی بسیار ضعیف است، هر چند که در تاریخ حقوق ایران این امر اتفاق افتاده است)، این دعوی به پدر وی که قاضی است ارجاع می شود. بنابر استدلال سخنگوی شورای نگهبان، قاضی این پرونده می تواند چنین استدلال کند:

"رابطه من با پسرم یک رابطه مبتنی بر شخص من است و نه سمت من! (یعنی شخص وی پدر طرف دعوی است و نه سمت وی) بنابراین، من می توانم در عین حال که بنا به سمتم قاضی هستم، به این دعوی نیز رسیدگی کنم."

هر چند که التشبیه یقرب من وجه و یبعد من وجوه، ولی در اصل، این استدلال قاضی، که استدلالی بسیار سطحی است، هیچ تفاوتی با استدلال سخنگوی شورای نگهبان ندارد.

دو ایراد اساسی بر استدلال قاضی فوق می توان گرفت:

1.      اول: چنین استدلالی این اصل اولیه و بنیادین که هیچکس نمی تواند قاضی دعوای خود باشد (Nemo iudex in causa sua) را نقض می کند. ناگفته پیداست که عمل منتسب به دبیر شورای نگهبان نیز ناقض این اصل است.

2.      دوم: استفاده وی از مغالطه منطقی استرا من آرگیومنت (Straw man Argument)، استدلال مبتنی بر استرا من، استدلالی است که در آن یکی از طرفین دعوی پایه استدلال خود را امر یا گذاره ای قرار می دهد که خود وی به طرف مقابل دعوی نسبت داده است در حالی که طرف مقابل دعوی چنین گزاره یا امر یا ادعائی را نکرده است. طرف مقابل قاضی فوق و همچنین سخنگوی شورای نگهبان، در این زمینه قانون است، با تدقیق در ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی، می توان ملاک مشترک بین موارد مذکور که موجب رد دادرس می شوند را وجود موقعیتی نامید که در آن تعارض منافع بین قاضی و یکی از اصحاب دعوی می شود. یعنی سخنگوی شورای نگهبان فرض کرده که قانون در این موردِ به خصوص بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد تمایز قائل شده است و استدلال خود را بر آن پایه بنا نموده است، حال آنکه از ابتدا، قانون چنین تفکیک و معیاری را به رسمیت نشناخته است. این بدین معنی است که آنچه را که سخنگوی شورای نگهبان بایستی پاسخ می داد، پاسخ به این سوال بود که آیا اعضای شورای نگهبان با حضور در ترکیب کمیته مذکور دچار تضاد منفعت می  شوند یا نه و اگر آری، حکم این تضاد منفعت چیست. در حقیقیت، سخنگوی شورای نگهبان با نسبت دادن تفکیک بین شخصیت حقوقی و حقیقی اعضای شورای نگهبان، به قانون، خواسته است از مخمصه پاسخگوئی از سوال تضاد منافع بگریزد.  

فارغ از مبحث فوق، بحث دیگری نیز به لحاظ روانشناختی نیز مطرح است (که البته من چندی پیش در یکی از کتب راجع به حاکمبت شرکتی دیدم)، که از آن به عنوان تعصب ساختاری (Structural Bias) یاد می شود. در حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ایالات متحده، در صورتی که یک دعوای مشتقه! از یک شرکت صورت می گیرد، که در آن اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت طرف دعوائی قرار می گیرد که ادله کافی مبنی بر اثبات تقصیر از سوی آن شرکت یافت می شود، کمیته ای به نام کمیته خاص دعاوی در آن شرکت تشکیل می شود که متشکل است از اعضای هیات مدیره ای که طرف دعوی در آن دعوی خاص نیستند. در صورتی که بیشتر اعضای هیات مدیره یا تقریبا همه آنها طرف دعوی قلمداد شوند، این اعضا می توانند از بیرون از هیات مدیره شرکت کسانی را در این دعوای خاص، به عنوان هیات مدیره انتخاب کنند که به جای آنها در این کمیته خاص برای تحقیق در خصوص دعوی اقدام کنند. (که اغلب هم نتایج گرفته شده از سوی آن کمیته به نفع شرکت است.) ایرادی که به این کمیته گرفته می شود، این است اعضای این کمیته دارای "تعصب ساختاری" هستند. یعنی تعصبی نسبت به افراد و فضائی که این افراد قبلا با آنها کار کرده یا توسط آنها گمارده شده اند. لزوم چندانی برای توضیح این مطلب دیده نمی شود که این تعصب ساختاری که خود را در نقض اصل بی طرفی قضائی نشان خواهد داد، در مورد دبیر و اعضای شورای نگهبان نیز صادق است.   

ایراد دیگر بر نظر سخنگوی شورای نگهبان به لحاظ منطقی وارد است و آن مربوط است به استدلالی مغالطه آمیز که از آن به شیب لغزنده! (Slippery Slope Argument) تعبیر می شود. اگر استدلال ایشان مبنی بر جدائی شخصیت حقیقی دبیر شورای نگهبان و شخصیت مبتنی بر سمت را بپذیریم، چه چیزی باعث می شود که این گزاره را نپذیریم که رئیس قوه قضائیه می تواند ریئس قوه مقننه یا مجریه باشد یا رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و قضائیه باشد و یا رئیس قوه مقننه، رئیس دو قوه دیگر. آیا برای مثال، ریئس قوه قضائیه که در عین حال رئیس قوه مقننه و مجریه هم شده است نمی تواند استدلال کند که من بنا به سمت رئیس قوه قضائیه هستم، و بنا به شخص، رئیس قوه مجریه، و بعد همین استدلال را برای ریاست بر قوه دیگر نیز به کار گیرد. دوست دارم بدانم اگر چنین مساله ای پیش آمد، پاسخ سخنگوی شورای نگهبان چه خواهد بود.

تردیدی وجود ندارد، که بنا به دلایل عنوان شده، نظر سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص قابل توجیه نیست. آنچه که قوانین اساسی و عادی در این خصوص مد نظر داشته اند طراحی مکانیزمی بوده است که از تضاد منافع و فساد و عدم کارائی ناشی از آن جلوگیری به عمل آید. هنگامی که معیار و ملاک را جلوگیری از تضاد منافع در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که استدلال مبتنی بر تفکیک شخصیت چقدر پای چوبین و سطحی است.  

بنابراین خلاصه استدلال در این یادداشت این است که

1.      اول: شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، دارای شأن قضائی است (البته اگر تنها شان نظارتی شورا را نیز مد نظر بگیریم در استدلال این یادداشت خللی وارد نمی شود، چون در بحث نظارت نیز این تضاد منافع وجود دارد).

2.      دوم: قاضی باید بی طرف باشد، یعنی در دعوائی که اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند، فاقد منفعت باشد،

3.      سوم: اقدام دبیر شورای نگهبان در شرکت و به عهده گرفتن سمت در آن جلسه، مصداق داشتن منفعتی آشکار در دعوای احتمالی در خصوص نتیجه انتخابات است و بنابراین آنها را فاقد صلاحیت نظارت یا قضاوت در خصوص دعاوی احتمالی انتخاباتی خواهد کرد.